Mukhtasar al-Ma'ani by al-Taftazani, Vol. 2 (مختصر المعاني) — Page 173

الْحَقِيقَةُ وَالْمَجَازُ ثُمَّ إِنَّكَ لَا تَسْتَطِيعُ أَنْ تَزْعُمَ أَنَّ لَفْظَ الْيَدِ قَدْ نُقِلَ عَنْ شَيْءٍ لِشَيْءٍ؛ إِذْ لَيْسَ الْمَعْنَى كَالْجَارِحَةِ كَمَا يَقُولُهُ السَّكَّاكِيُّ أَنَّهُ شَبَّهَ شَيْئًا بِالْيَدِ بَلِ الْمَعْنَى عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يُثْبِتَ لِلشِّمَالِ يَدًا، وَلِبَعْضِهِمْ فِي هَذَا الْمَقَامِ كَلِمَاتٌ وَاهِيَةٌ بَيَّنَّا فَسَادَهَا فِي الشَّرْحِ، نَعَمْ يَتَّجِهُ أَنْ يُقَالَ: إِنَّ صَاحِبَ الْمِفْتَاحِ فِي هَذَا الْفَنِّ خُصُوصًا فِي مِثْلِ هَذِهِ الْعِبَارَاتِ لَيْسَ بِصَدَدِ التَّقْلِيدِ لِغَيْرِهِ حَتَّى يُعْتَرَضَ عَلَيْهِ بِأَنَّ مَا ذَكَرَهُ هُوَ مُخَالِفٌ لِمَا ذَكَرَهُ غَيْرُهُ وَيَقْتَضِي مَا ذَكَرَهُ السَّكَّاكِيُّ فِي التَّخْيِيلِيَّةِ أَنْ يَكُونَ التَّرْشِيحُ تَخْيِيلِيَّةً لِلُزُومِ مِثْلِ مَا ذَكَرَهُ السَّكَّاكِيُّ فِي التَّخْيِيلِيَّةِ مِنْ إِثْبَاتِ صُورَةٍ وَهْمِيَّةٍ فِيهِ أَيْ فِي التَّرْشِيحِ؛ لِأَنَّ فِي كُلٍّ مِنَ التَّخْيِيلِيَّةِ وَالتَّرْشِيحِ إِثْبَاتَ بَعْضِ مَا يَخْتَصُّ الْمُشَبَّهُ بِهِ لِلْمُشَبَّهِ فَكَمَا أُثْبِتَ لِلْمَنِيَّةِ الَّتِي هِيَ الْمُشَبَّهُ مَا يَخُصُّ السَّبُعَ الَّذِي هُوَ الْمُشَبَّهُ بِهِ مِنَ الْأَظْفَارِ. لَا تَسْتَطِعْ أَيْ لَا تَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ، وَهُوَ كِنَايَةٌ عَنْ عَدَمِ قَبُولِ ذَلِكَ لَا أَنَّهُ مُسْتَحِيلٌ وَإِلَّا فَقَدَ ارْتَكَبَهُ السَّكَّاكِيُّ وَهَذَا تَقْدِيرٌ لِمَذْهَبِ الْقَوْمِ وَإِبْطَالٌ لِمَذْهَبِ السَّكَّاكِيِّ. قَدْ نُقِلَ كَالصُّورَةِ الْوَهْمِيَّةِ الشَّبِيهَةِ بِالْيَدِ. بَلِ الْمَعْنَى أَيْ لِيَدُلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ شَبَّهَ الشِّمَالَ بِالْمَالِكِ الْمُتَصَرِّفِ بِالْيَدِ فِي قُوَّةِ تَأْثِيرِهَا لِمَا تَعَرَّضَ لَهُ، فَلَا اسْتِعَارَةَ فِي إِثْبَاتِ الْيَدِ لِلشِّمَالِ، لَا فِي لَفْظِ الْيَدِ. كَلِمَاتٌ وَاهِيَةٌ زَيَّفَ بِهَا كَلَامَ الْمُصَنِّفِ وَاعْتِرَاضَهُ عَلَى السَّكَّاكِيِّ بَيَّنَهُ الدَّسُوقِيُّ مُفَصَّلًا لَكِنْ لَا طَائِلَ تَحْتَهُ. نَعَمْ: هَذَا اسْتِدْرَاكٌ عَلَى الِاعْتِرَاضِ عَلَى السَّكَّاكِيِّ بِمُخَالَفَةِ تَفْسِيرِهِ لِلتَّخْيِيلِيَّةِ لِتَفْسِيرِ غَيْرِهِ، وَحَاصِلُهُ: أَنَّ اعْتِرَاضَ الْمُصَنِّفِ عَلَى السَّكَّاكِيِّ بِمُخَالَفَةِ تَفْسِيرِهِ لِلتَّخْيِيلِيَّةِ لِتَفْسِيرِ غَيْرِهِ لَا يَتَوَجَّهُ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مُقَلِّدًا لِغَيْرِهِ، لَكِنْ فِيهِ أَنَّ تَغْيِيرَ تَفْسِيرِ الْغَيْرِ وَتَبْدِيلَ الِاصْطِلَاحِ الثَّابِتِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ مِمَّا لَا يُعْتَدُّ بِهِ. مَا ذَكَرَهُ وَهُوَ أَنَّهُ يُؤْتَى بِلَفْظِ لَازِمِ الْمُشَبَّهِ بِهِ وَيُسْتَعْمَلُ مَعَ الْمُشَبَّهِ فِي صُورَةٍ وَهْمِيَّةٍ شَبِيهَةٍ يُلَازِمُ الْمُشَبَّهَ بِهِ. لِلُزُومِ: فَإِمَّا أَنْ يَلْتَزِمَ السَّكَّاكِيُّ لُزُومَهُ فَيَلْزَمُهُ مَزِيدُ التَّعَسُّفِ وَمُخَالَفَةُ الْغَيْرِ، وَإِمَّا أَنْ لَا يَلْتَزِمَهُ فَيَلْزَمُ التَّحَكُّمُ، وَقَدْ يُقَالُ: إِنَّ هَذَا الِاعْتِرَاضَ لَازِمٌ لِلْقَوْمِ أَيْضًا، فَكَمَا قَالُوا: إِنَّ إِثْبَاتَ الْأَظْفَارِ تَخْيِيلٌ يَلْزَمُهُمْ أَنْ يَقُولُوا: إِنَّ إِثْبَاتَ اللِّبْدِ فِي قَوْلِكَ: رَأَيْتُ أَسَدًا لَهُ لِبْدٌ تَخْيِيلٌ أَيْضًا؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا فِيهِ إِثْبَاتُ بَعْضِ مَا يَخُصُّ الْمُشَبَّهَ بِهِ لِلْمُشَبَّهِ مَعَ أَنَّهُمْ جَعَلُوهُ تَرْشِيحًا، وَحَاصِلُ اعْتِرَاضِ الْمُصَنِّفِ: مُطَالَبَةُ السَّكَّاكِيِّ بِالْفَرْقِ بَيْنَ التَّرْشِيحِ وَالتَّخْيِيلِ.