Mukhtasar al-Ma'ani by al-Taftazani, Vol. 1 (مختصر المعاني) — Page 422

الْفَنُّ الْأَوَّلُ الْإِنْشَاءُ فَالتَّقْرِيرُ لَا يَجِبُ أَنْ يَكُونَ بِالْحُكْمِ الَّذِي دَخَلَتْ عَلَيْهِ الْهَمْزَةُ، بَلْ بِمَا يَعْرِفُ الْمُخَاطَبُ مِنْ ذَلِكَ الْحُكْمِ إِثْبَاتًا أَوْ نَفْيًا وَعَلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى: أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِنْ الدَّاخِلَةِ عَلَيْهِ الْهَمْزَةُ كَمَا فِي الْآيَةِ السَّابِقَةِ دُونِ اللَّهِ (الْمَائِدَةُ: ١١٦) فَإِنَّ الْهَمْزَةَ فِيهِ لِلتَّقْرِيرِ أَيْ بِمَا يَعْرِفُهُ عِيسَى صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ وَهُوَ أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ: اتَّخِذُونِي هَذَا الْحُكْمِ، لَا بِأَنَّهُ قَدْ قَالَ ذَلِكَ، وَقَوْلُهُ: "وَالْإِنْكَارُ كَذَلِكَ" دَلَّ عَلَى أَنَّ صُورَةَ إِنْكَارِ الْفِعْلِ مُبْتَدَأٌ لِإِنْكَارِ الْفِعْلِ مَقُولُ الْقَوْلِ خَبَرٌ أَنْ يَلِيَ الْفِعْلَ الْهَمْزَةُ، وَلَمَّا كَانَ لَهُ صُورَةٌ أُخْرَى - لَا يَلِي فِيهَا الْفِعْلَ الْهَمْزَةُ - أَشَارَ إِلَيْهَا بِقَوْلِهِ: وَلِإِنْكَارِ الْفِعْلِ صُورَةٌ أُخْرَى وَهِيَ نَحْوُ أَزَيْدًا ضَرَبْتَ أَمْ عَمْرًا، لِمَنْ يُرَدِّدُ الضَّرْبَ بَيْنَهُمَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَعْتَقِدَ تَعَلُّقَهُ بِغَيْرِهِمَا، فَإِذَا أَنْكَرْتَ تَعَلُّقَهُ بِهِمَا فَقَدْ نَفَيْتَهُ عَنْ زَيْدٍ وَعَمْرٍو الضَّرْبَ أَصْلُهُ؛ فَالتَّقْرِيرُ لَا يَجِبُ أَيْ وَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ سَابِقًا: "وَالتَّقْرِيرُ بِإِيلَاءِ الْمُقَرَّرِ بِهِ الْهَمْزَةَ لَيْسَ كُلِّيًّا، وَكَذَا قَوْلُهُ: "وَالْإِنْكَارُ كَذَلِكَ" كَمَا سَيَجِيءُ التَّجْرِيدُ: ٢٣١] :وَعَلَيْهِ أَيْ عَلَى التَّقْرِيرِ بِمَا يَعْرِفُهُ الْمُخَاطَبُ نَفْيًا. [التَّجْرِيدُ: ٢٣٢] بِمَا يَعْرِفُهُ عِيسَى وَهُوَ أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ: اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ لَمْ يَقُلْ: اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ، فَإِذَا أَقَرَّ عِيسَى عَلَيْهَا بِمَا يَعْلَمُ وَهُوَ أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ: انْقَطَعَتْ أَوْهَامُ الَّذِينَ يَنْسُبُونَ إِلَيْهِ ادِّعَاءَ الْأُلُوهِيَّةِ [الدَّسُوقِيُّ: ٢٩٨/٢] لَا بِأَنَّهُ إِلَخْ أَيْ لَا التَّقْرِيرُ بِأَنَّهُ قَدْ قَالَ ذَلِكَ؛ إِذْ قَوْلُ هَذَا مُسْتَحِيلٌ فِي حَقِّهِ عَلَيْهِ، ثُمَّ إِنَّ ظَاهِرَهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ التَّقْرِيرُ عَلَى ظَاهِرِهِ كَانَ بِالْفِعْلِ مَعَ أَنَّ الَّذِي وَلِيَ الْهَمْزَةَ الْفَاعِلُ فَعَلَى مُقْتَضَاهُ الظَّاهِرُ أَنْ يَقُولَ: لَا بِأَنَّهُ قَدْ قَالَ ذَلِكَ دُونَ غَيْرِهِ. (الدَّسُوقِيُّ) دَلَّ عَلَى: يَعْنِي أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ وَالْإِنْكَارُ" "كَذَلِكَ دَلَّ بِعُمُومِهِ عَلَى مَا قَالَ الشَّارِحُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ؛ إِذْ هُوَ لَيْسَ مَقْصُورًا عَلَى إِنْكَارِ غَيْرِ الْفِعْلِ، بَلْ مَعْنَاهُ أَنَّ الْمُنْكَرَ سَوَاءٌ كَانَ فِعْلًا أَوِ اسْمًا فَاعِلًا أَوْ مَفْعُولًا أَوْ غَيْرَهُمَا يَجِبُ أَنْ يَلِيَ الْهَمْزَةَ كَالْمُقَرَّرِ بِهِ (الدَّسُوقِيُّ) صُورَةٌ أُخْرَى وَضَابِطُهَا أَنْ يَلِيَ الْهَمْزَةَ مَعْمُولُ الْفِعْلِ الْمُنْكَرِ، ثُمَّ يُعْطَفُ عَلَى ذَلِكَ الْمَعْمُولِ بِـ"أَمْ" أَوْ بِغَيْرِهَا. (الدَّسُوقِيُّ أَزَيْدًا ضَرَبْتَ إِلَخْ هَذَا الْمِثَالُ الْمُتَقَدِّمُ فِيهِ الْمَفْعُولُ، وَمِثْلُهُ الْفَاعِلُ الْمَعْنَوِيُّ نَحْوُ: أَزَيْدٌ ضَرَبَكَ أَمْ عَمْرٌو، وَكَذَا غَيْرُهُمَا أَفِي اللَّيْلِ كَانَ هَذَا أَمْ فِي النَّهَارِ، أَوْ أَفِي السُّوقِ كَانَ هَذَا أَمْ فِي الْمَسْجِدِ. [التَّجْرِيدُ: ٢٣٢] لِمَنْ يُرَدِّدُ أَيْ حَالَةَ كَوْنِهِ مَقُولًا لِمَنْ يُرَدِّدُ إِلَخْ. أَنْ يَعْتَقِدَ إِلَخْ بَيَانٌ لِتَرْدِيدِ الْمُخَاطَبِ الضَّرْبَ بَيْنَهُمَا، وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمُرَادَ بِتَرْدِيدِهِ الضَّرْبَ بَيْنَهُمَا أَنْ يَعْتَقِدَ الْحَاضِرُ تَعَلُّقَهُ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ بِأَحَدِهِمَا مِنْ غَيْرِ تَعْيِينٍ لَهُ. [الدَّسُوقِيُّ: ٢٩٩/٢] أَنْكَرْتَ فِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ الْمُنْكَرَ ابْتِدَاءً هُوَ الْمَفْعُولَانِ مِنْ حَيْثُ كَوْنُهُمَا مُتَعَلِّقَ الْفِعْلِ، فَإِنَّ إِنْكَارَهُمَا مِنْ هَذِهِ الْحَيْثِيَّةِ يَسْتَلْزِمُ إِنْكَارَ الْفِعْلِ؛ لِأَنَّهُمَا مَحَلُّهُ وَنَفْيُ الْمَحَلِّ يَسْتَلْزِمُ نَفْيَ الْحَالِّ فَإِنْكَارُهُمَا مِنْ هَذِهِ الْحَيْثِيَّةِ لِلتَّوَسُّلِ إِلَى الْمَقْصُودِ بِالذَّاتِ، وَهُوَ إِنْكَارُ الْفِعْلِ. (الدَّسُوقِيُّ)