Mukhtasar al-Ma'ani by al-Taftazani, Vol. 1 (مختصر المعاني) — Page 420

الْإِنْشَاءُ عَلَى الْإِقْرَارِ بِمَا يَعْرِفُهُ وَإِلْجَاؤُهُ إِلَيْهِ بِإِيلَاءِ الْمُقَرَّرِ بِهِ الْهَمْزَةَ أَيْ بِشَرْطِ أَنْ يُذْكَرَ بَعْدَ الْهَمْزَةِ مَا حَمَلَ الْمُخَاطَبَ عَلَى الْإِقْرَارِ بِهِ كَمَا مَرَّ فِي حَقِيقَةِ الِاسْتِفْهَامِ مِنْ إِيلَاءِ الْمَسْئُولِ عَنْهُ أَيْ لَفْظِ حَمْلِ الْمُخَاطَبِ أَيْ بِمَدْلُولِهِ الْهَمْزَةَ، تَقُولُ: "أَضَرَبْتَ زَيْدًا" فِي تَقْرِيرِهِ بِالْفِعْلِ وَ"أَأَنْتَ ضَرَبْتَ" فِي تَقْرِيرِهِ بِالْفَاعِلِ أَيْ الْمُخَاطَبِ وَ"أَزَيْدًا ضَرَبْتَ" فِي تَقْرِيرِهِ بِالْمَفْعُولِ وَعَلَى هَذَا الْقِيَاسِ، وَقَدْ يُقَالُ: التَّقْرِيرُ بِمَعْنَى التَّحْقِيقِ وَالتَّثْبِيتِ فَيُقَالُ: أَدَرَبْتَ زَيْدًا بِمَعْنَى أَنَّكَ ضَرَبْتَهُ الْبَتَّةَ، وَالْإِنْكَارُ كَذَلِكَ نَحْوَ: ﴿أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ﴾ أَيْ بِإِيلَاءِ الْمُنْكَرِ الْهَمْزَةَ كَالْفِعْلِ فِي قَوْلِهِ: أَتَقْتُلُنِي مِنْ إِيلَاءِ الْمَسْئُولِ عَنْهُ الْهَمْزَةَ: فَإِنَّ الْهَمْزَةَ تَأْتِي لِلِاسْتِفْهَامِ، وَقَدْ تَأْتِي لِلتَّقْرِيرِ وَالْإِنْكَارِ، فَإِذَا أَتَتْ لَهُمَا وَلِيَّهَا الْمُقَرَّرُ بِهِ وَالْمُنْكَرُ كَمَا يَلِيهَا الْمُسْتَفْهَمُ عَنْهُ حَالَ كَوْنِهَا لِلِاسْتِفْهَامِ، وَحِينَئِذٍ فَيَأْتِي فِي حَالَةِ كَوْنِهَا لِلتَّقْرِيرِ وَالْإِنْكَارِ، وَالتَّفْصِيلُ الَّذِي مَرَّ فِي الِاسْتِفْهَامِ مِنْ كَوْنِ الْمُقَرَّرِ بِهِ أَوِ الْمُنْكَرِ إِمَّا الْفِعْلُ أَوِ الْفَاعِلُ أَوِ الْمَفْعُولُ أَوِ الْحَالُ أَوْ غَيْرُهَا، فَمَتَى كَانَ الْمُقَرَّرُ بِهِ أَوِ الْمُنْكَرُ وَاحِدًا مِنْ هَذِهِ كَانَ وَالِيًا لِلْهَمْزَةِ كَمَا أَنَّ الْمُسْتَفْهَمَ عَنْهُ إِذَا كَانَ وَاحِدًا مِنْ هَذِهِ كَانَ وَالِيًا لِلْهَمْزَةِ. بِالْفِعْلِ أَيْ الْمَعْنَوِيِّ لَا الِاصْطِلَاحِيِّ؛ لِأَنَّ "أَنْتَ" مُبْتَدَأٌ. وَعَلَى هَذَا الْقِيَاسِ أَيْ قِيَاسِ بَقِيَّةِ الْفَضَلَاتِ فَتَقُولُ: "أَفِي الدَّارِ زَيْدٌ" فِي تَقْرِيرِهِ بِالْمَجْرُورِ، وَ"أَرَاكِبًا جِئْتَ؟" فِي تَقْرِيرِهِ بِالْحَالِ. وَقَدْ يُقَالُ إِلَخْ أَيْ كَمَا يُقَالُ: التَّقْرِيرُ بِمَعْنَى حَمْلِ الْمُخَاطَبِ عَلَى الْإِقْرَارِ بِمَا يَعْرِفُهُ كَمَا سَبَقَ، كَذَلِكَ يُقَالُ: مَعْنَى التَّحْقِيقِ وَالتَّثْبِيتِ أَيْ تَحْقِيقُ النِّسْبَةِ وَتَثْبِيتُهَا، وَمَقْصُودُ الْمُصَنِّفِ مِنَ الْمَعْنَيَيْنِ هُوَ الْمَعْنَى الْأَوَّلُ أَعْنِي حَمْلَ الْمُخَاطَبِ عَلَى الْإِقْرَارِ بِمَا يَعْرِفُهُ - وَلِهَذَا اقْتَصَرَ الشَّارِحُ عَلَيْهِ فِي أَصْلِ الْمَتْنِ وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الْمُصَنِّفَ قَصَدَ ذَلِكَ الْمَعْنَى لَفْظُ "بِهِ" فِي قَوْلِهِ: "بِإِيلَاءِ الْمُقَرَّرِ بِهِ"؛ إِذْ لَوْ قَصَدَ الْمَعْنَى الْآخَرَ لَقَالَ: بِإِيلَاءِ الْمُقَرَّرِ وَحَذَفَ قَوْلَهُ: "بِهِ"، فَافْهَمْ. أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ فالدُّعَاءُ مُسَلَّمٌ وَالْمُنْكَرُ كَوْنُ الْمَدْعُوِّ غَيْرَ اللَّهِ بِإِيلَاءِ الْمُنْكَرِ: وَذَلِكَ لِأَنَّ مَآلَ الْإِنْكَارِ إِلَى النَّفْيِ، فَكَمَا أَنَّ أَدَاةَ النَّفْيِ تَدْخُلُ عَلَى مَا أُرِيدَ نَفْيُهُ كَذَلِكَ تَدْخُلُ أَيْضًا عَلَى مَا أُرِيدَ إِنْكَارُهُ مِنَ الْفِعْلِ وَغَيْرِهِ. أَتَقْتُلُنِي إِلَخْ: تَمَامُهُ وَمَسْنُونَةٌ زُرْقٌ كَأَنْيَابِ أَغْوَالٍ، "الْمُشْرِفِيُّ" سَيْفٌ نُسِبَ إِلَى مَشَارِفَ، وَهِيَ قُرًى مِنْ أَرْضِ الْعَرَبِ تَدْنُو مِنَ الرِّيفِ، يُقَالُ: سَيْفٌ مُشْرِفِيٌّ وَقِيلَ: الْمُشْرِفِيُّ مَنْسُوبٌ إِلَى مُشْرِفٍ وَهُوَ قَيْنٌ يَعْمَلُ السُّيُوفَ، وَالْمَسْنُونَةُ الْمَحْدُودَةُ وَصْفُهَا بِالزُّرْقَةِ لِدَلَالَتِهَا عَلَى صَفَائِهَا وَكَوْنِهَا مَجْلُوَّةً أَيْ أَتَقْتُلُنِي وَالْحَالُ أَنَّ مَضَاجِعِي سَيْفٌ مَنْسُوبٌ إِلَى مَشَارِفِ الْيَمَنِ وَسِهَامٌ مَحْدُودَةُ النِّصَالِ صَافِيَةٌ مَجْلُوَّةٌ، وَالْغَرَضُ إِنْكَارُ الْفِعْلِ، وَإِنَّمَا لَمْ يَكُنْ هَذَا مِنْ إِنْكَارِ الْفَاعِلِ أَعْنِي كَوْنَ ذَلِكَ الرَّجُلِ بِخُصُوصِهِ قَاتِلًا وَإِنَّمَا يَقْتُلُهُ غَيْرُهُ؛ لِأَنَّ الشَّاعِرَ ذَكَرَ مَا هُوَ مَانِعٌ مِنَ الْفِعْلِ، حَيْثُ قَالَ: وَالْمُشْرِفِيُّ إِلَخْ فَإِنَّهُ مَانِعٌ مِنْ قَتْلِ ذَلِكَ الرَّجُلِ وَغَيْرِهِ؛ لِأَنَّهُ مَعَهُ لِدَفْعِ كُلِّ وَاحِدٍ لَا لِهَذَا الرَّجُلِ فَقَطْ، فَتَعَيَّنَ أَنْ يَكُونَ الْإِنْكَارُ مُتَوَجِّهًا إِلَى نَفْسِ الْفِعْلِ وَأَنَّهُ أَلْيَقُ بِإِظْهَارِ الشَّجَاعَةِ الَّتِي هِيَ مَقْصُودُ الشَّاعِرِ.