Mukhtasar al-Ma'ani by al-Taftazani, Vol. 1 (مختصر المعاني) — Page 292

أَحْوَالُ الْمُسْنَدِ. اِسْتِمْرَارُ الْفِعْلِ فِيمَا مَضَى وَقْتًا فَوَقْتًا وَالْفِعْلُ هُوَ الْإِطَاعَةُ، يَعْنِي أَنَّ امْتِنَاعَ عَنَتِكُمْ بِسَبَبِ امْتِنَاعِ اسْتِمْرَارِهِ عَلَى إِطَاعَتِكُمْ، فَإِنَّ الْمُضَارِعَ يُفِيدُ الِاسْتِمْرَارَ، وَدُخُولُ "لَوْ" عَلَيْهِ يُفِيدُ امْتِنَاعَ الِاسْتِمْرَارِ وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْفِعْلُ امْتِنَاعَ الْإِطَاعَةِ، يَعْنِي أَنَّ امْتِنَاعَ عَنَتِكُمْ بِسَبَبِ اسْتِمْرَارِ امْتِنَاعِهِ عَنْ إِطَاعَتِكُمْ؛ لِأَنَّهُ كَمَا أَنَّ الْمُضَارِعَ الْمُثْبَتَ يُفِيدُ اسْتِمْرَارَ الثُّبُوتِ يَجُوزُ أَنْ يُفِيدَ الْمَنْفِيُّ اسْتِمْرَارَ النَّفْيِ، وَالدَّاخِلُ عَلَيْهِ "لَوْ" يُفِيدُ اسْتِمْرَارَ الِامْتِنَاعِ كَمَا أَنَّ الْجُمْلَةَ الِاسْمِيَّةَ الْمُثْبَتَةَ تُفِيدُ تَأْكِيدَ الثُّبُوتِ وَدَوَامَهُ، أَنَّ الْفِعْلَ الْمُرَادَ الْفِعْلُ اللُّغَوِيُّ وَهُوَ الْحَدَثُ. فِيمَا مَضَى أَشَارَ بِقَوْلِهِ: "فِيمَا مَضَى" إِلَى أَنَّ "لَوْ" عَلَى مَعْنَاهَا، وَالْمُضَارِعُ الْوَاقِعُ مَوْقِعَ الْمَاضِي أَفَادَ الِاسْتِمْرَارَ فِيمَا مَضَى وَبِقَوْلِهِ: وَقْتًا فَوَقْتًا إِلَى أَنَّ الِانْتِفَاءَ مُلَاحَظٌ بِحَسَبِ أَوْقَاتِ الْوُجُودِ، فَإِنَّ الْإِطَاعَةَ تُوجَدُ فِي الْعُرْفِ وَقْتًا فَوَقْتًا فَيُلَاحَظُ انْتِفَاؤُهَا كَذَلِكَ، فَيَكُونُ الْمُضَارِعُ الْمَنْفِيُّ كَالْمُثْبَتِ فِي الْمُسْتَفَادِ مِنْهُ تَجَدُّدِيٌّ لَا ثُبُوتِيٌّ. وَالْفِعْلُ إِلَخْ [أَيِ الَّذِي قُصِدَ اسْتِمْرَارُهُ فِي الْآيَةِ] حَاصِلُ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ أَنَّ الْكَلَامَ مُشْتَمِلٌ عَلَى نَفْيٍ وَهُوَ "لَوْ"، وَقَيْدٍ وَهُوَ الِاسْتِمْرَارُ الْمُفَادُ بِالْمُضَارِعِ، فَيَجُوزُ أَنْ يُعْتَبَرَ نَفْيُ الْقَيْدِ وَأَنْ يُعْتَبَرَ تَقْيِيدُ النَّفْيِ، فَالْمَعْنَى عَلَى الْأَوَّلِ: انْتَفَى عَنَتُكُمْ بِسَبَبِ امْتِنَاعِ الِاسْتِمْرَارِ عَلَى الْإِطَاعَةِ فِي الْكَثِيرِ، وَعَلَى الثَّانِي: انْتَفَى عَنَتُكُمْ بِسَبَبِ الِامْتِنَاعِ الْمُسْتَمِرِّ عَلَى إِطَاعَتِكُمْ فِي الْكَثِيرِ. بِسَبَبِ امْتِنَاعٍ إِلَخْ: هَذَا يُفِيدُ أَصْلَ إِطَاعَتِهِ عَلَيْهَا لَهُمْ فِي بَعْضِ الْأُمُورِ وَهُوَ كَذَلِكَ، فَمُوَافَقَتُهُ لَهُمْ فِي بَعْضِ الْأُمُورِ الَّتِي لَا تَضُرُّ لَا تُوجِبُ الْهَلَاكَ بَلْ فِيهَا تَطْيِيبُ الْخَوَاطِرِهِمْ، وَلِذَا أُمِرَ عَلِيٌّ بِمُشَاوَرَتِهِمْ وَإِلَّا فَهُوَ غَنِيٌّ عَنْهَا. يُفِيدُ امْتِنَاعَ إِلَخْ: قِيلَ عَلَيْهِ: إِذَا كَانَ النَّفْيُ اسْتِمْرَارَ الْإِطَاعَةِ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ كَانَ أَصْلُ الْإِطَاعَةِ فِي الْكَثِيرِ ثَابِتًا مَعَ أَنَّ الْوَاقِعَ خِلَافُهُ؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا أَطَاعَهُمْ فِي الْقَلِيلِ، وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ يَكْفِي كَوْنُ مَا أَطَاعَهُمْ فِيهِ كَثِيرًا فِي نَفْسِهِ، وَإِنْ كَانَ قَلِيلًا بِالنِّسْبَةِ إِلَى مُقَابِلِهِ. وَيَجُوزُ إِلَخْ أَيِ الْفِعْلُ الَّذِي قَدْ قُصِدَ اسْتِمْرَارُهُ امْتِنَاعُ الْإِطَاعَةِ بِأَنْ لُوحِظَتْ "لَوْ" قَبْلَ دُخُولِ الْفِعْلِ الْمُفِيدِ لِلِاسْتِمْرَارِ عَلَيْهَا، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهَا صَارَتْ كَأَنَّ "لَوْ" جُزْءٌ مِنْهُ، وَالِاسْتِمْرَارُ مُلَاحَظٌ بَعْدَ النَّفْيِ، فَهُوَ حِينَئِذٍ مِنْ تَقْيِيدِ النَّفْيِ، بِخِلَافِهِ عَلَى الْوَجْهِ الْأَوَّلِ، فَإِنَّ الْفِعْلَ الدَّالَّ عَلَى الِاسْتِمْرَارِ مَلْحُوظٌ قَبْلَ النَّفْيِ فَهُوَ مِنْ نَفْيِ الْقَيْدِ، وَفِي تَأْخِيرِ هَذَا الْوَجْهِ الثَّانِي وَتَعْبِيرِهِ بِالْجَوَازِ إِشَارَةٌ إِلَى رُجْحَانِ الْوَجْهِ الْأَوَّلِ فِي الْمُرَادِ بِالْفِعْلِ، وَهُوَ كَذَلِكَ أَمَّا بِحَسَبِ اللَّفْظِ فَظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ النَّفْيَ فِي الْغَالِبِ إِذَا تَوَجَّهَ إِلَى مُقَيَّدٍ بِقَيْدٍ كَانَ مَوْرِدُ النَّفْيِ هُوَ الْقَيْدُ وَهُوَ هَهُنَا الِاسْتِمْرَارُ، وَأَمَّا بِحَسَبِ الْمَعْنَى؛ فَلِأَنَّ أَيَّ وُقُوعِهِمْ فِي الْمَشَقَّةِ وَالْهَلَاكِ إِنَّمَا يَلْزَمُ مِنْ اسْتِمْرَارِهِ عَلَيْهَا عَلَى إِطَاعَتِهِمْ؛ لِأَنَّ فِيهِ اخْتِلَالَ أَمْرِ الرِّسَالَةِ، وَأَمَّا مُوَافَقَتُهُ إِيَّاهُمْ فِي بَعْضِ الْأُمُورِ فَلَا مَضَرَّةَ فِيهَا، بَلْ فِيهَا اسْتِجْلَابُ قُلُوبِهِمْ، كَمَا لَا يَخْفَى. بِسَبَبِ اسْتِمْرَارٍ فَيَكُونُ الْإِطَاعَةُ مَنْفِيًّا مِنْ أَصْلِهَا بِخِلَافِ الْوَجْهِ الْأَوَّلِ كَمَا مَرَّ كَمَا هَذَا تَنْظِيرٌ لِلْفِعْلَيْنِ: الْمُثْبَتِ وَالْمَنْفِيِّ. عَنَتُهُمْ.