Al-Qawl al-Mufid ala Kitab al-Tawhid — Volume 3 (القول المفيد على كتاب التوحيد) — Page 93

أَنَّنِي لَمْ أُعَلِّقْ هَذَا بِالْمَشِيئَةِ مَا قُلْتُ فَاقْدُرْهُ لِي إِنْ شِئْتَ، لَكِنْ لَا أَعْلَمُ أَنَّ هَذَا خَيْرٌ لِي أَوْ شَرٌّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ فَأَقُولُ: إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِي فَاقْدُرْهُ لِي فَالْتَّعْلِيقُ فِيهِ لِأَمْرٍ مَجْهُولٍ عِنْدِي لَا أَعْلَمُ هَلْ هُوَ خَيْرٌ لِي أَوْ لَا؟ وَكَذَا بِالنِّسْبَةِ لِلْحَدِيثِ الْآخَرِ؛ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ لَا يَعْلَمُ هَلْ طُولُ حَيَاتِهِ خَيْرٌ أَوْ شَرٌّ؟ وَلِهَذَا كَرِهَ أَهْلُ الْعِلْمِ أَنْ تَقُولَ لِلشَّخْصِ: أَطَالَ اللَّهُ بَقَاءَكَ؛ لِأَنَّ طُولَ الْبَقَاءِ لَا يُعْلَمُ فَقَدْ يَكُونُ خَيْرًا وَقَدْ يَكُونُ شَرًّا، وَلَكِنْ يُقَالُ اللَّهُ أَطَالَ بَقَاءَكَ عَلَى طَاعَتِهِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ حَتَّى يَكُونَ الدُّعَاءُ خَيْرًا بِكُلِّ حَالٍ، وَعَلَى هَذَا فَلَا يَكُونُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مُعَارَضَةٌ لِحَدِيثِ الِاسْتِخَارَةِ وَلَا حَدِيثِ: «اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا عَلِمْتَ الْحَيَاةَ خَيْرًا لِي» لِأَنَّ الدُّعَاءَ مَجْزُومٌ بِهِ وَلَيْسَ مُعَلَّقًا بِالْمَشِيئَةِ وَالنَّهْيُ إِنَّمَا هُوَ عَمَّا كَانَ مُعَلَّقًا بِالْمَشِيئَةِ. لَكِنْ لَوْ قَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنْ أَرَدْتَ وَلَيْسَ إِنْ شِئْتَ؟ فَالْحُكْمُ وَاحِدٌ، لِأَنَّ الْإِرَادَةَ هُنَا كَوْنِيَّةٌ فَهِيَ بِمَعْنَى الْمَشِيئَةِ، فَالْخِلَافُ بِاللَّفْظِ لَا يُعْتَبَرُ مُؤَثِّرًا بِالْحُكْمِ. وَقَالَ الشَّيْخُ السَّعْدِيُّ فِي الْقَوْلِ السَّدِيدِ: الْأُمُورُ كُلُّهَا وَإِنْ كَانَتْ بِمَشِيئَةِ اللَّهِ وَإِرَادَتِهِ فَالْمَطَالِبُ الدِّينِيَّةُ كَسُؤَالِ الرَّحْمَةِ وَالْمَغْفِرَةِ وَالْمَطَالِبُ الدُّنْيَوِيَّةُ الْمُعِينَةُ عَلَى الدِّينِ كَسُؤَالِ الْعَافِيَةِ وَالرِّزْقِ وَتَوَابِعِ ذَلِكَ قَدْ أَمَرَ الْعَبْدَ أَنْ يَسْأَلَهَا مِنْ رَبِّهِ طَالِبًا مُلِحًّا جَازِمًا، وَهَذَا الطَّلَبُ عَيْنُ الْعُبُودِيَّةِ وَمَحَضُهَا، وَلَا يَتِمُّ ذَلِكَ إِلَّا بِالطَّلَبِ الْجَازِمِ الَّذِي لَيْسَ فِيهِ تَعْلِيقٌ بِالْمَشِيئَةِ، لِأَنَّهُ مَأْمُورٌ بِهِ وَهُوَ خَيْرٌ مَحْضٌ لَا ضَرَرَ فِيهِ، وَاللَّهُ تَعَالَى لَا يَتَعَاظَمُهُ شَيْءٌ. وَبِهَذَا يَظْهَرُ الْفَرْقُ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ سُؤَالِ بَعْضِ الْمُعَيَّنَةِ الَّتِي لَا يَتَحَقَّقُ مَصْلَحَتُهَا وَمَنْفَعَتُهَا، وَلَا يُجْزَمُ أَنَّ حُصُولَهَا خَيْرٌ لِلْعَبْدِ فَالْعَبْدُ يَسْأَلُ رَبَّهُ وَيُعَلِّقُهُ عَلَى اخْتِيَارِ رَبِّهِ لَهُ أَصْلَحَ الْأَمْرَيْنِ كَالدُّعَاءِ الْمَأْثُورِ: «اللَّهُمَّ أَحْيِنِي...» وَكَدُعَاءِ الِاسْتِخَارَةِ. فَافْهَمْ هَذَا الْفَرْقَ الْبَدِيعَ بَيْنَ طَلَبِ الْأُمُورِ النَّافِعَةِ الْمَعْلُومِ نَفْعُهَا وَعَدَمِ ضَرَرِهَا وَأَنَّ الدَّاعِيَ يَجْزِمُ بِطَلَبِهَا وَلَا يُعَلِّقُهَا، وَبَيْنَ طَلَبِ الْأُمُورِ الَّتِي لَا يَدْرِي الْعَبْدُ عَنْ عَوَاقِبِهَا، وَلَا رُجْحَانَ نَفْعِهَا عَلَى ضَرَرِهَا فَالْدَّاعِي يُعَلِّقُهَا عَلَى اخْتِيَارِ رَبِّهِ الَّذِي أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا.