Al-Qawl al-Mufid ala Kitab al-Tawhid — Volume 3 (القول المفيد على كتاب التوحيد) — Page 235

فَلَا يَعْنِي أَنَّهُ لَا يُوجَدُ فِي تَابِعِي التَّابِعِينَ مَنْ هُوَ أَفْضَلُ مِنَ التَّابِعِينَ، أَوْ لَا يُوجَدُ فِي التَّابِعِينَ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْ بَعْضِ الصَّحَابَةِ، أَمَّا فَضْلُ الصُّحْبَةِ فَلَا يَنَالُهُ أَحَدٌ غَيْرُ الصَّحَابَةِ وَلَا أَحَدٌ يَسْبِقُهُمْ فِيهِ، وَأَمَّا الْعِلْمُ وَالْعِبَادَةُ فَقَدْ يَكُونُ فِيمَنْ بَعْدَ الصَّحَابَةِ مَنْ هُوَ أَكْثَرُ مِنْ بَعْضِهِمْ عِلْمًا وَعِبَادَةً. قَوْلُهُ: «وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ»: هُوَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ مِنَ التَّابِعِينَ، وَمِنْ فُقَهَائِهِمْ. قَوْلُهُ: «كَانُوا يَضْرِبُونَنَا عَلَى الشَّهَادَةِ وَنَحْنُ صِغَارٌ»: فِي نُسْخَةٍ: «عَلَى الشَّهَادَةِ وَالْعَهْدِ» وَالظَّاهِرُ أَنَّ الَّذِي يَضْرِبُهُمْ وَلِيُّ أَمْرِهِمْ. وَقَوْلُهُ: «عَلَى الشَّهَادَةِ»: أَيْ يَضْرِبُونَنَا عَلَيْهَا إِنْ شَهِدْنَا زُورًا، أَوْ إِذَا شَهِدْنَا وَلَمْ نَقُمْ بِأَدَائِهَا. قَوْلُهُ: «وَالْعَهْدِ»: أَيْ: إِذَا تَعَاهَدُوا يَضْرِبُونَهُمْ عَلَى الْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ. قَوْلُهُ: «وَنَحْنُ صِغَارٌ»: الْجُمْلَةُ حَالِيَّةٌ وَإِنَّمَا يَضْرِبُونَهُمْ وَهُمْ صِغَارٌ لِلتَّأْدِيبِ. وَيُسْتَفَادُ مِنْ كَلَامِ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ الصَّبِيَّ تُقْبَلُ مِنْهُ الشَّهَادَةُ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ: «وَنَحْنُ صِغَارٌ» أَيْ لَمْ يَبْلُغُوا وَهَذَا مَحَلُّ خِلَافٍ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ: فَقَالَ بَعْضُهُمْ: يُشْتَرَطُ لِأَدَاءِ الشَّهَادَةِ أَنْ يَكُونَ بَالِغًا، فَإِذَا تَحَمَّلَ وَهُوَ صَغِيرٌ لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ حَتَّى يَبْلُغَ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: شَهَادَةُ الصِّغَارِ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ مَقْبُولَةٌ تَحَمُّلًا وَأَدَاءً؛ لِأَنَّ الْبَالِغَ يَنْدُرُ أَنْ يُوجَدَ بَيْنَ الصِّغَارِ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: تُقْبَلُ شَهَادَةُ الصِّغَارِ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِنْ شَهِدُوا فِي الْحَالِ؛ لِأَنَّهُ بَعْدَ التَّفَرُّقِ يُحْتَمَلُ النِّسْيَانُ أَوِ التَّلْقِينُ وَلَا يَسَعُ الْعَمَلُ إِلَّا بِهَذَا وَإِلَّا لَضَاعَتْ حُقُوقٌ كَثِيرَةٌ بَيْنَ الصِّبْيَانِ. وَيُسْتَفَادُ مِنْ هَذَا الْأَثَرِ جَوَازُ ضَرْبِ الصَّبِيِّ عَلَى الْأَخْلَاقِ إِذَا لَمْ يَتَأَدَّبْ إِلَّا بِالضَّرْبِ.