Al-Qawl al-Mufid ala Kitab al-Tawhid — Volume 3 (القول المفيد على كتاب التوحيد) — Page 203

اللَّهُ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى، وَقَالَ تَعَالَى: إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَاباً وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ أَيْ اجْتَمَعُوا لِخَلْقِهِ، مُتَعَاوِنِينَ عَلَيْهِ، وَقَدْ هَيَّأُوا كُلَّ مَا عِنْدَهُمْ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئاً لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ. قَالَ الْعُلَمَاءُ: لَوْ أَنَّ الذُّبَابَ وَقَعَ عَلَى هَذِهِ الْأَصْنَامِ فَامْتَصَّ شَيْئاً مِنْ طِيبِهَا مَا اسْتَطَاعُوا أَنْ يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، فَيَكُونُ الذُّبَابُ غَالِباً لَهُمْ، ضَعُفَ الطَّالِبُ أَيْ الْعَابِدُ وَالْمَعْبُودُ وَالْمَطْلُوبُ أَيْ الذُّبَابُ. وَيُسْتَفَادُ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ، وَهُوَ مَا سَاقَهُ الْمُؤَلِّفُ مِنْ أَجْلِهِ، تَحْرِيمُ التَّصْوِيرِ، لِأَنَّ الْمُصَوِّرَ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِ اللَّهِ، وَالتَّصْوِيرُ لَهُ أَحْوَالٌ: الْحَالَةُ الْأُولَى: أَنْ يُصَوِّرَ الْإِنْسَانُ مَا لَهُ ظِلٌّ كَمَا يَقُولُونَ أَيْ مَا لَهُ جِسْمٌ عَلَى هَيْكَلِ إِنْسَانٍ أَوْ بَعِيرٍ أَوْ أَسَدٍ أَوْ مَا أَشْبَهَهَا، فَهَذَا أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ فِيمَا أَعْلَمُ عَلَى تَحْرِيمِهِ، فَإِنْ قُلْتَ إِذَا صَوَّرَ الْإِنْسَانُ لَا مُضَاهَاةً لِخَلْقِ اللَّهِ، وَلَكِنْ صَوَّرَ عَبَثاً، يَعْنِي صَنَعَ مِنَ الطِّينِ أَوْ مِنَ الْخَشَبِ أَوْ مِنَ الْأَحْجَارِ شَيْئاً عَلَى صُورَةِ حَيَوَانٍ وَلَيْسَ قَصْدُهُ أَنْ يُضَاهِيَ خَلْقَ اللَّهِ، بَلْ قَصْدُهُ الْعَبَثُ أَوْ وَضْعٌ لِصَبِيٍّ لِيَهْدَأَهُ بِهِ فَهَلْ يَدْخُلُ فِي الْحَدِيثِ؟ الْجَوَابُ: نَعَمْ يَدْخُلُ فِي الْحَدِيثِ، لِأَنَّهُ خَلْقٌ كَخَلْقِ اللَّهِ، وَلِأَنَّ الْمُضَاهَاةَ لَا يُشْتَرَطُ فِيهَا الْقَصْدُ، وَهَذَا هُوَ سِرُّ الْمَسْأَلَةِ فَمَتَى حَصَلَتْ ثَبَتَ حُكْمُهَا، وَلِهَذَا لَوْ أَنَّ إِنْسَاناً لَبِسَ لِبْساً يَخْتَصُّ بِالْكُفَّارِ ثُمَّ قَالَ أَنَا لَا أَقْصِدُ التَّشَبُّهَ بِهِمْ نَقُولُ التَّشَبُّهُ مِنْكَ بِهِمْ حَاصِلٌ أَرَدْتَهُ أَمْ لَمْ تُرِدْهُ، وَكَذَلِكَ لَوْ أَنَّ أَحَداً تَشَبَّهَ.