Al-Qawl al-Mufid ala Kitab al-Tawhid — Volume 2 (القول المفيد على كتاب التوحيد) — Page 332

فِيهِ مَسَائِلُ: الْأُولَى تَفْسِيرُ آيَةِ الْبَقَرَةِ فِي الْأَنْدَادِ. الثَّانِيَةُ: أَنَّ الصَّحَابَةَ يُفَسِّرُونَ الْآيَةَ النَّازِلَةَ فِي الشِّرْكِ الْأَكْبَرِ أَنَّهَا تَعُمُّ الْأَصْغَرَ. الثَّالِثَةُ: أَنَّ الْحَلِفَ بِغَيْرِ اللَّهِ شِرْكٌ. الرَّابِعَةُ: أَنَّهُ إِذَا حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ صَادِقًا فَهُوَ أَكْبَرُ مِنَ الْيَمِينِ الْغَمُوسِ. الْخَامِسَةُ: الْفَرْقُ بَيْنَ الْوَاوِ وَثُمَّ فِي اللَّفْظِ. وَقَوْلُهُ: «أَعُوذُ بِاللَّهِ وَبِكَ»: هَذَا مُحَرَّمٌ؛ لِأَنَّهُ جَمَعَ بَيْنَ اللَّهِ وَالْمَخْلُوقِ بِحَرْفٍ يَقْتَضِي التَّسْوِيَةَ وَهُوَ [الْوَاوُ]. وَيَجُوزُ بِاللَّهِ ثُمَّ بِكَ، لِأَنَّ (ثُمَّ) تَدُلُّ عَلَى التَّرْتِيبِ وَالتَّرَاخِي، فَإِنْ قِيلَ سَبَقَ أَنَّ مِنَ الشِّرْكِ الِاسْتِعَاذَةَ بِغَيْرِ اللَّهِ وَعَلَى هَذَا يَكُونُ قَوْلُهُ أَعُوذُ بِاللَّهِ ثُمَّ بِكَ مُحَرَّمًا؟ أُجِيبَ أَنَّ الِاسْتِعَاذَةَ بِمَنْ يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يُعِيذَكَ جَائِزَةٌ؛ لِقَوْلِهِ ﷺ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ: «مَنْ وَجَدَ مَلْجَأً فَلْيَعُذْ بِهِ». لَكِنْ لَوْ قَالَ: أَعُوذُ بِاللَّهِ ثُمَّ بِفُلَانٍ وَهُوَ مَيِّتٌ فَهَذَا شِرْكٌ أَكْبَرُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يُعِيذَكَ، وَأَمَّا اسْتِدْلَالُ الْإِمَامِ أَحْمَدَ عَلَى أَنَّ الْقُرْآنَ غَيْرُ مَخْلُوقٍ بِقَوْلِهِ ﷺ: «أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ»، ثُمَّ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَالِاسْتِعَاذَةُ لَا تَكُونُ بِمَخْلُوقٍ، فَيُحْمَلُ كَلَامُهُ عَلَى أَنَّ الِاسْتِعَاذَةَ بِكَلَامٍ لَا تَكُونُ بِكَلَامٍ مَخْلُوقٍ بَلْ بِكَلَامٍ غَيْرِ مَخْلُوقٍ وَهُوَ كَلَامُ اللَّهِ، وَالْكَلَامُ تَابِعٌ لِلْمُتَكَلِّمِ بِهِ إِنْ كَانَ مَخْلُوقًا فَهُوَ مَخْلُوقٌ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مَخْلُوقٍ فَهُوَ غَيْرُ مَخْلُوقٍ. فِيهِ مَسَائِلُ: الْأُولَى: تَفْسِيرُ آيَةِ الْبَقَرَةِ فِي الْأَنْدَادِ، وَقَدْ سَبَقَ.