Al-Qawl al-Mufid ala Kitab al-Tawhid — Volume 2 (القول المفيد على كتاب التوحيد) — Page 315

وَقَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ بَعْدَ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الَّذِي فِيهِ: «أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ: «أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ» الْحَدِيثُ، وَقَدْ تَقَدَّمَ: وَهَذَا كَثِيرٌ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ يَذُمُّ سُبْحَانَهُ مَنْ يُضِيفُ إِنْعَامَهُ إِلَى غَيْرِهِ وَيُشْرِكُ بِهِ. قَالَ بَعْضُ السَّلَفِ: هُوَ كَقَوْلِهِمْ: كَانَتِ الرِّيحُ طَيِّبَةً وَالْمَلَّاحُ حَاذِقاً، وَنَحْوُ ذَلِكَ مِمَّا هُوَ جَارٍ عَلَى أَلْسِنَةٍ كَثِيرَةٍ. وَلَوْلَاهُمُو كَادَتْ تَمِيدُ بِأَهْلِهَا وَلَكِنْ رَوَاسِيهَا وَأَوْتَادُهَا، وَلَوْلَاهُمُو كَانَتْ ظَلَاماً بِأَهْلِهَا وَلَكِنْ هُمُو فِيهَا بُدُورٌ وَأَنْجُمٌ. فَأَضَافَ [لَوْلَا] إِلَى سَبَبٍ صَحِيحٍ. قَوْلُهُ: «وَقَالَ ابْنُ قُتَيْبَةَ: يَقُولُونَ هَذَا بِشَفَاعَةِ آلِهَتِنَا»: هَؤُلَاءِ أَخْبَثُ مِنَ الْأَوَّلِينَ؛ لِأَنَّهُمْ مُشْرِكُونَ يَعْبُدُونَ غَيْرَ اللَّهِ ثُمَّ يَقُولُونَ إِنَّ هَذِهِ النِّعَمَ حَصَلَتْ بِشَفَاعَةِ آلِهَتِهِمْ، فَالْعُزَّى مَثَلًا شَفَعَتْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْ يُنْزِلَ الْمَطَرَ، فَهَؤُلَاءِ أَثْبَتُوا سَبَبًا مِنْ أَبْطَلِ الْأَسْبَابِ، لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَقْبَلُ شَفَاعَةَ آلِهَتِهِمْ قَالَ تَعَالَى: «يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا». وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَأْذَنُ لِهَذِهِ الْأَصْنَامِ بِالشَّفَاعَةِ، فَهَذَا أَبْطَلُ مِنَ الَّذِي قَبْلَهُ لِأَنَّ فِيهِ مَحْذُورَيْنِ: ١ - الشِّرْكُ بِهَذِهِ الْأَصْنَامِ. ٢ - إِثْبَاتُ سَبَبٍ غَيْرِ صَحِيحٍ. قَوْلُهُ: «وَقَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ»: هُوَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ أَحْمَدُ بْنُ تَيْمِيَّةَ. قَوْلُهُ: «وَهَذَا كَثِيرٌ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ يَذُمُّ سُبْحَانَهُ مَنْ يُضِيفُ إِنْعَامَهُ إِلَى...»