Al-Qawl al-Mufid ala Kitab al-Tawhid — Volume 2 (القول المفيد على كتاب التوحيد) — Page 271

أُولَئِكَ الْعُلَمَاءُ وَتَوَسَّعَ فِيهَا وَعَلَيْهِ فَإِنَّهَا تُقَاسُ بِالْمِعْيَارِ الصَّحِيحِ فَإِنِ اعْتَبَرَهَا الشَّرْعُ قُبِلَتْ وَإِلَّا كَمَا قَالَ الْإِمَامُ مَالِكٌ : كُلُّ أَحَدٍ يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ وَيُرَدُّ إِلَّا صَاحِبُ هَذَا الْقَبْرِ، وَهُنَاكَ قَوَاعِدُ كُلِّيَّاتٌ تُطَبَّقُ عَلَيْهَا الْجُزْئِيَّاتُ. وَلْيُعْلَمْ : أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْإِنْسَانِ أَنْ يَتَّقِيَ رَبَّهُ فِي جَمِيعِ الْأَحْكَامِ فَلَا يَتَسَرَّعُ فِي الْبَتِّ بِهَا خُصُوصاً فِي التَّكْفِيرِ الَّذِي صَارَ بَعْضُ أَهْلِ الْغَيْرَةِ وَالْعَاطِفَةِ وَيُطْلِقُونَ بِدُونِ تَفْكِيرٍ وَلَا رَوِيَّةٍ مَعَ أَنَّ الْإِنْسَانَ إِذَا كَفَّرَ شَخْصاً وَلَمْ يَكُنِ الشَّخْصُ أَهْلًا لَهُ عَادَ ذَلِكَ إِلَى قَائِلِهِ وَتَكْفِيرُ الشَّخْصِ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ أَحْكَامٌ كَثِيرَةٌ فَيَكُونُ مُبَاحَ الدَّمِ وَالْمَالِ وَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ جَمِيعُ أَحْكَامِ الْكُفْرِ، وَكَذَا يَجِبُ أَلَّا نَجْبُنَ فِي تَكْفِيرِ مَنْ كَفَّرَهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، وَلَكِنْ يَجِبُ أَنْ نُفَرِّقَ بَيْنَ الْمُعَيَّنِ وَغَيْرِ الْمُعَيَّنِ فَالْمُعَيَّنُ يَحْتَاجُ الْحُكْمُ بِتَكْفِيرِهِ إِلَى أَمْرَيْنِ : ١ - ثُبُوتُ أَنَّ هَذِهِ الْخَصْلَةَ الَّتِي قَامَ بِهَا مِمَّا يَقْتَضِي الْكُفْرَ. ٢ - انْطِبَاقُ شُرُوطِ التَّكْفِيرِ عَلَيْهِ، وَأَهَمُّهَا الْعِلْمُ بِأَنَّ هَذَا مُكَفِّرٌ فَإِنْ كَانَ جَاهِلًا فَإِنَّهُ لَا يُكَفَّرُ، وَلِهَذَا ذَكَرَ الْعُلَمَاءُ أَنَّ مِنْ شُرُوطِ إِقَامَةِ الْحَدِّ أَنْ يَكُونَ عَالِمًا بِالتَّحْرِيمِ وَهَذَا إِقَامَةُ حَدٍّ وَلَيْسَ بِكُفْرٍ وَالتَّحَرُّزُ مِنَ التَّكْفِيرِ أَوْلَى وَأَحْرَى. قَالَ تَعَالَى : لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، وَقَالَ تَعَالَى : وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، وَقَالَ تَعَالَى : وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ، وَلَابُدَّ مَعَ تَوَفُّرِ الشُّرُوطِ مِنْ عَدَمِ الْمَوَانِعِ فَلَوْ قَامَ الشَّخْصُ بِمَا يَقْتَضِي الْكُفْرَ إِكْرَاهًا أَوْ ذُهُولًا لَمْ يُكَفَّرْ لِقَوْلِهِ.