Al-Qawl al-Mufid ala Kitab al-Tawhid — Volume 2 (القول المفيد على كتاب التوحيد) — Page 25

أَنْ يُفَرِّقَ ذَوِي الرَّحِمِ وَرَحِمَهُ، لَكِنْ ذَكَرَ الشَّارِحُ: أَنَّ الْقَطِيعِيَّ رَوَاهُ فِي الْجُزْءِ الثَّانِي مِنْ فَوَائِدِهِ وَفِيهِ: «ثُمَّ اقْتُلُوا كُلَّ كَاهِنٍ وَسَاحِرٍ» وَقَالَ أَيِ الشَّارِحُ: إِسْنَادُهُ حَسَنٌ. وَهَذَا الْأَثَرُ صَحَّ أَنَّ عُمَرَ أَمَرَ بِقَتْلِ السَّاحِرِ. وَهَذَا الْقَتْلُ هَلْ حَدٌّ أَمْ قَتْلُهُ لِكُفْرِهِ؟ يَحْتَمِلُ هَذَا وَهَذَا بِنَاءً عَلَى التَّفْصِيلِ السَّابِقِ فِي كُفْرِ السَّاحِرِ، وَلَكِنْ بِنَاءً عَلَى مَا سَبَقَ مِنَ التَّفْصِيلِ نَقُولُ: مَنْ خَرَجَ بِهِ السِّحْرُ إِلَى الْكُفْرِ فَقَتْلُهُ قَتْلُ رِدَّةٍ، وَمَنْ لَمْ يَخْرُجْ بِهِ السِّحْرُ إِلَى الْكُفْرِ فَقَتْلُهُ قَتْلُ حَدٍّ يَجِبُ تَنْفِيذُهُ. وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ يَجِبُ أَنْ نَقْتُلَ السَّحَرَةَ سَوَاءٌ قُلْنَا بِكُفْرِهِمْ أَمْ لَمْ نَقُلْ؛ لِأَنَّهُمْ يُمَرِّضُونَ وَيَقْتُلُونَ؛ وَيُفَرِّقُونَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَكَذَلِكَ بِالْعَكْسِ فَقَدْ يَعْطِفُونَ فَيُؤَلِّفُونَ بَيْنَ الْأَعْدَاءِ وَيَتَوَصَّلُونَ إِلَى أَغْرَاضِهِمْ فَإِنَّ بَعْضَهُمْ قَدْ يَسْحَرُ أَحَدًا لِيَعْطِفَهُ إِلَيْهِ وَيَنَالَ مَأْرَبَهُ مِنْهُ كَمَا لَوْ سَحَرَ امْرَأَةً لِيَبْغِيَ بِهَا، وَلِأَنَّهُمْ يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا كَانَ وَاجِبًا عَلَى وَلِيِّ الْأَمْرِ قَتْلُهُمْ بِدُونِ اسْتِتَابَةٍ مَا دَامَ لِضَرَرِهِمْ وَفَظَاعَةِ أَمْرِهِمْ، فَإِنَّ الْحَدَّ لَا يُسْتَتَابُ صَاحِبُهُ مَتَى قُبِضَ عَلَيْهِ، وَجَبَ أَنْ يُنَفَّذَ فِيهِ الْحَدُّ. وَهَلِ الرِّدَّةُ كَذَلِكَ؟ الْجَوَابُ: الرِّدَّةُ فِيهَا خِلَافٌ وَقَدْ سَبَقَ هَلْ يُسْتَتَابُ أَمْ لَا، وَقُلْنَا الصَّحِيحُ: أَنَّهُ يَرْجِعُ إِلَى اجْتِهَادِ الْإِمَامِ. قَوْلُهُ: «قَالَ أَحْمَدُ عَنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَهُمْ عُمَرُ، وَحَفْصَةُ، وَجُنْدَبُ الْخَيْرِ (وَيُكَنَّى بِقَاتِلِ السَّاحِرِ) أَيْ: صَحَّ قَتْلُ السَّاحِرِ عَنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ. وَالْقَوْلُ بِقَتْلِهِمْ مُوَافِقٌ لِلْقَوَاعِدِ الشَّرْعِيَّةِ لِأَنَّهُمْ يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا.