Al-Qawl al-Mufid ala Kitab al-Tawhid — Volume 2 (القول المفيد على كتاب التوحيد) — Page 198

فِيهِ مَسَائِلُ: الْأُولَى: أَنَّ التَّوَكُّلَ مِنَ الْفَرَائِضِ. الثَّانِيَةُ: أَنَّهُ مِنْ شُرُوطِ الْإِيمَانِ. الثَّالِثَةُ: تَفْسِيرُ آيَةِ الْأَنْفَالِ. الرَّابِعَةُ: تَفْسِيرُ الْآيَةِ فِي آخِرِهَا. الْخَامِسَةُ: تَفْسِيرُ آيَةِ الطَّلَاقِ. السَّادِسَةُ: عِظَمُ شَأْنِ هَذِهِ الْكَلِمَةِ وَأَنَّهَا قَوْلُ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الشَّدَائِدِ. وَقَوْلُهُ تَعَالَى: {وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا}، وَأَمَّا الْمُوَكِّلُ فَفِي مِثْلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: {فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ}. وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالتَّوْكِيلِ هُنَا إِنَابَةَ الْغَيْرِ فِيمَا يَحْتَاجُ إِلَى الِاسْتِنَابَةِ فِيهِ، فَلَيْسَ تَوْكِيلُهُ سُبْحَانَهُ مِنْ حَاجَةٍ لَهُ، بَلِ الْمُرَادُ بِالتَّوْكِيلِ الِاسْتِخْلَافُ فِي الْأَرْضِ لِيَنْظُرَ كَيْفَ يَعْمَلُونَ. وَاسْتِدْلَالُ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْحَدِيثِ لِقِصَّةِ إِبْرَاهِيمَ، فَنَقُولُ: إِنَّهُ قَالَ قَوْلًا لَا مَجَالَ لِلرَّأْيِ فِيهِ فَيَكُونُ لَهُ حُكْمُ الرَّفْعِ. وَابْنُ عَبَّاسٍ مِمَّنْ يُرْوَى عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَيَحْتَمِلُ أَخْذُهُ مِنْهُمْ، وَلَكِنَّ جَزْمَهُ بِهَذَا وَقَرْنَهُ لِمَا قَالَهُ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا يُبْعِدُ أَنْ يَكُونَ أَخْذُهُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ. الشَّاهِدُ مِنَ الْآيَةِ: قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ}. الْأُولَى: أَنَّ التَّوَكُّلَ مِنَ الْفَرَائِضِ: وَوَجْهُ أَنَّ اللَّهَ عَلَّقَ الْإِيمَانَ بِالتَّوَكُّلِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ}.