Al-Qawl al-Mufid ala Kitab al-Tawhid — Volume 2 (القول المفيد على كتاب التوحيد) — Page 138

فِيهِ مَسَائِلُ: الْأُولَى: تَفْسِيرُ آيَةِ الْوَاقِعَةِ. الثَّانِيَةُ: ذِكْرُ الْأَرْبَعِ الَّتِي مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ. الثَّالِثَةُ: ذِكْرُ الْكُفْرِ فِي بَعْضِهَا. الرَّابِعَةُ: أَنَّ مِنَ الْكُفْرِ مَا لَا يُخْرِجُ مِنَ الْمِلَّةِ. الْخَامِسَةُ: قَوْلُهُ: «أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ» بِسَبَبِ نُزُولِ النِّعْمَةِ. فِيهِ مَسَائِلُ: الْأُولَى: تَفْسِيرُ آيَةِ الْوَاقِعَةِ: وَهِيَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ﴾ وَقَدْ مَرَّ تَفْسِيرُهَا. الثَّانِيَةُ: ذِكْرُ الْأَرْبَعِ الَّتِي مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ: وَهِيَ الطَّعْنُ بِالْأَنْسَابِ، وَالْفَخْرُ بِالْأَحْسَابِ وَالِاسْتِسْقَاءُ بِالْأَنْوَاءِ، وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ. الثَّالِثَةُ: ذِكْرُ الْكُفْرِ فِي بَعْضِهَا وَهِيَ الِاسْتِسْقَاءُ بِالْأَنْوَاءِ. الرَّابِعَةُ: أَنَّ مِنَ الْكُفْرِ مَا لَا يُخْرِجُ مِنَ الْمِلَّةِ: وَهِيَ بَيَانُ ذَلِكَ. أَنَّ الِاسْتِسْقَاءَ بِالْأَنْوَاءِ بَعْضُهُ كُفْرٌ، وَبَعْضُهُ لَيْسَ بِكُفْرٍ، وَقَدْ سَبَقَ بَيَانُ ذَلِكَ. الْخَامِسَةُ: قَوْلُهُ: «أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ» بِسَبَبِ نُزُولِ النِّعْمَةِ: أَيْ: أَنَّ النَّاسَ يَنْقَسِمُونَ عِنْدَ نُزُولِ النِّعْمَةِ إِلَى مُؤْمِنٍ بِاللَّهِ وَكَافِرٍ بِهِ، وَقَدْ سَبَقَ بَيَانُ حُكْمِ إِضَافَةِ نُزُولِ الْمَطَرِ إِلَى النَّوْءِ، وَالْوَاجِبُ عَلَى الْإِنْسَانِ إِذَا جَاءَتْهُ النِّعْمَةُ أَنْ لَا يُضِيفَهَا إِلَى أَسْبَابِهَا مُجَرَّدَةً عَنِ اللَّهِ بَلْ يَعْتَقِدُ أَنَّ هَذَا سَبَبٌ مَحْضٌ إِنْ كَانَ هَذَا سَبَبًا. مِثَالُ ذَلِكَ: رَجُلٌ غَرِقَ فِي مَاءٍ وَكَانَ عِنْدَهُ رَجُلٌ قَوِيٌّ فَنَزَلَ وَأَنْقَذَهُ، فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَى هَذَا الَّذِي نَجَا أَنْ يَعْرِفَ نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ، وَلَوْلَا أَنَّ اللَّهَ أَمَرَ أَمْرًا قَدَرِيًّا وَأَمْرًا شَرْعِيًّا أَنْ يُنْقِذَكَ هَذَا الرَّجُلُ مَا حَصَلَ إِنْقَاذٌ فَأَنْتَ تَعْتَقِدُ أَنَّ هَذَا سَبَبٌ مَحْضٌ. أَمَّا إِنْ غَرِقَ وَيَسَّرَ اللَّهُ لَهُ فَخَرَجَ فَقَالَ: إِنَّ الْوَلِيَّ الْفُلَانِيَّ أَنْقَذَنِي فَهَذَا.