Al-Qawl al-Mufid ala Kitab al-Tawhid — Volume 1 (القول المفيد على كتاب التوحيد) — Page 54

الْحَادِيَةُ وَالْعِشْرُونَ: تَوَاضُعُهُ لِلَّهِ الرُّكُوبُ الْحِمَارَ مَعَ الْإِرْدَافِ عَلَيْهِ. الثَّانِيَةُ وَالْعِشْرُونَ: جَوَازُ الْإِرْدَافِ عَلَى الدَّابَّةِ. الثَّالِثَةُ وَالْعِشْرُونَ: عِظَمُ شَأْنِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ. الرَّابِعَةُ وَالْعِشْرُونَ: فَضِيلَةُ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ. فَيَجُوزُ أَنْ نُخَصِّصَ بَعْضَ النَّاسِ بِالْعِلْمِ دُونَ بَعْضٍ حَيْثُ إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ لَوْ أَخْبَرْتَهُ بِشَيْءٍ مِنَ الْعِلْمِ، افْتَتَنَ، قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: «إِنَّكَ لَنْ تُحَدِّثَ قَوْمًا بِحَدِيثٍ لَا تَبْلُغُهُ عُقُولُهُمْ إِلَّا كَانَ لِبَعْضِهِمْ فِتْنَةً»، وَقَالَ عَلِيٌّ: «حَدِّثُوا النَّاسَ بِمَا يَعْرِفُونَ». فَيُحَدِّثُ كُلُّ أَحَدٍ حَسَبَ مَقْدِرَتِهِ وَفَهْمِهِ وَعَقْلِهِ. وَمَعَ هُوَ أَشَدُّ النَّاسِ تَوَاضُعًا. الْحَادِيَةُ وَالْعِشْرُونَ، تَوَاضُعُهُ، لِرُكُوبِ الْحِمَارِ مَعَ الْإِرْدَافِ عَلَيْهِ: النَّبِيُّ، أَشْرَفُ الْخَلْقِ جَاهًا، ذَلِكَ حَيْثُ رَكِبَ الْحِمَارَ وَأَرْدَفَ عَلَيْهِ وَهَذَا فِي غَايَةِ التَّوَاضُعِ إِذْ إِنَّ عَادَةَ الْكُبَرَاءِ عَدَمُ الْإِرْدَافِ، وَرَكِبَ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الْحِمَارَ، وَلَوْ شَاءَ لَرَكِبَ مَا أَرَادَ، وَلَا مَنْقَصَةَ فِي ذَلِكَ، إِذْ إِنَّ مَنْ تَوَاضَعَ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ رَفَعَهُ. الثَّانِيَةُ وَالْعِشْرُونَ: جَوَازُ الْإِرْدَافِ عَلَى الدَّابَّةِ: وَذَلِكَ أَنَّ النَّبِيَّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَرْدَفَ مُعَاذًا، لَكِنْ يُشْتَرَطُ لِلْإِرْدَافِ أَنْ تَكُونَ الدَّابَّةُ قَادِرَةً عَلَيْهِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ قَادِرَةً لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ. الثَّالِثَةُ وَالْعِشْرُونَ: عِظَمُ شَأْنِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ: حَيْثُ أَخْبَرَ النَّبِيُّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مُعَاذًا، وَجَعَلَهَا مِنَ الْأُمُورِ الَّتِي يُبَشِّرُ بِهَا. الرَّابِعَةُ وَالْعِشْرُونَ: فَضِيلَةُ مُعَاذٍ: وَذَلِكَ أَنَّ النَّبِيَّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، خَصَّهُ بِهَذَا الْعِلْمِ، وَأَرْدَفَهُ مَعَهُ عَلَى الْحِمَارِ.