Al-Qawl al-Mufid ala Kitab al-Tawhid — Volume 1 (القول المفيد على كتاب التوحيد) — Page 364

الْعَاشِرَةُ: الشُّبْهَةُ لِلْمُبْطِلِينَ فِي ذَلِكَ لِاسْتِدْلَالِ أَبِي جَهْلٍ بِذَلِكَ. الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ: الشَّاهِدُ لِكَوْنِ الْأَعْمَالِ بِالْخَوَاتِيمِ لِأَنَّهُ لَوْ قَالَهَا لَنَفَعَتْهُ. الْعَاشِرَةُ: الشُّبْهَةُ لِلْمُبْطِلِينَ فِي ذَلِكَ لِاسْتِدْلَالِ أَبِي جَهْلٍ بِذَلِكَ: شُبْهَةُ الْمُبْطِلِينَ فِي تَعْظِيمِ الْأَسْلَافِ هِيَ اسْتِدْلَالُ أَبِي جَهْلٍ بِذَلِكَ فِي قَوْلِهِ: «أَتَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ؟» وَهَذِهِ الشُّبْهَةُ ذَكَرَهَا اللَّهُ فِي الْقُرْآنِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ}. فَالْمُبْطِلُونَ يَقُولُونَ فِي شُبْهَتِهِمْ إِنَّ أَسْلَافَهُمْ عَلَى الْحَقِّ وَسَيَقْتَدُونَ بِهِمْ وَيَقُولُونَ كَيْفَ نُسَفِّهُ أَحْلَامَهُمْ؟ وَنُضَلِّلُ مَا هُمْ عَلَيْهِ؟ وَهَذَا يُوجَدُ فِي الْمُتَعَصِّبِينَ لِمَشَايِخِهِمْ وَكُبَرَائِهِمْ وَمَذَاهِبِهِمْ حَيْثُ لَا يَقْبَلُونَ قُرْآنًا وَلَا سُنَّةً فِي مُعَارَضَةِ الشَّيْخِ أَوِ الْإِمَامِ، حَتَّى إِنَّ بَعْضَهُمْ يَجْعَلُهُمْ مَعْصُومِينَ كَالرَّافِضَةِ وَالتِّيجَانِيَّةِ وَالْقَادِيَانِيَّةِ وَغَيْرِهِمْ فَهُمْ يَرَوْنَ أَنَّ إِمَامَهُمْ لَا يُخْطِئُ وَالْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ يُمْكِنُ أَنْ يُخْطِئَا. وَالْوَاجِبُ عَلَى الْمَرْءِ أَنْ يَكُونَ تَابِعًا لِمَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ، وَمَنْ خَالَفَهُ مِنَ الْكُبَرَاءِ وَالْأَئِمَّةِ فَإِنَّهُمْ لَا يُحْتَجُّ بِهِمْ عَلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، لَكِنْ يُعْتَذَرُ لَهُمْ عَنْ مُخَالَفَةِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ إِنْ كَانُوا أَهْلًا لِلِاعْتِذَارِ بِحَيْثُ لَمْ يُعْرَفْ عَنْهُمْ مُعَارَضَةٌ لِلنُّصُوصِ، فَيُعْتَذَرُ لَهُمْ بِمَا ذَكَرَهُ أَهْلُ الْعِلْمِ وَمِنْ أَحْسَنِ مَا أُلِّفَ كِتَابُ شَيْخِ الْإِسْلَامِ: رَفْعُ الْمَلَامِ عَنِ الْأَئِمَّةِ الْأَعْلَامِ، أَمَّا مَنْ يُعْرَفُ بِمُعَارَضَةِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، فَلَا يُعْتَذَرُ لَهُ. الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ: الشَّاهِدُ لِكَوْنِ الْأَعْمَالِ بِالْخَوَاتِيمِ.