Al-Qawl al-Mufid ala Kitab al-Tawhid — Volume 1 (القول المفيد على كتاب التوحيد) — Page 279

بَابُ الْمَمْنُوعِ مَعْنًى؛ لِأَنَّ نَفْيَ الِاسْتِغَاثَةِ بِالرَّسُولِ لَيْسَ عَلَى إِطْلَاقِهِ، بَلْ تَجُوزُ فِيمَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ. أَمَّا إِذَا قُلْنَا: إِنَّ النَّفْيَ عَائِدٌ عَلَى الْقَضِيَّةِ الْمُعَيَّنَةِ الَّتِي اسْتَغَاثُوا بِالنَّبِيِّ مِنْهَا فَإِنَّهُ يَكُونُ عَلَى الْحَقِيقَةِ، أَيْ عَلَى نَفْيِ الْمَعْنَى، أَيْ لَا يُسْتَغَاثُ بِي فِي مِثْلِ هَذِهِ الصُّورَةِ، لِأَنَّ النَّبِيَّ كَانَ يُعَامِلُ الْمُنَافِقِينَ مُعَامَلَةَ الْمُسْلِمِينَ، وَلَا يُمْكِنُهُ حَسَبَ الْحُكْمِ الظَّاهِرِ لِلْمُنَافِقِينَ أَنْ يَنْتَقِمَ مِنْ هَذَا الْمُنَافِقِ انْتِقَامًا ظَاهِرًا، إِذْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يَسْتَتِرُونَ. وَلَكِنَّ الْمَعْنَى الْأَوَّلَ أَظْهَرُ فِي اللَّفْظِ، فَيَكُونُ النَّبِيُّ عَلَّمَهُمُ اللُّجُوءَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى فِي الْأُمُورِ لِمَا يَلِي: ١ - لِعُمُومِ النَّفْيِ فِي قَوْلِهِ: «لَا يُسْتَغَاثُ بِي» وَهَذَا عَامٌ فِي هَذِهِ الْقَضِيَّةِ وَغَيْرِهَا. ٢ - أَنَّ قَوْلَهُ: «إِنَّمَا يُسْتَغَاثُ بِاللَّهِ» ظَاهِرُهُ أَنَّ الْمُرَادَ الْعُمُومُ. وَعَلَيْهِ فَيَكُونُ مِنْ بَابِ التَّأَدُبِ فِي الْأَلْفَاظِ عَلَى أَنَّهُ أَيْضًا لَا يُسْتَغَاثُ بِالنِّسْبَةِ لِلتَّخَلُّصِ مِنَ الْمُنَافِقِ إِلَّا بِاللَّهِ، لِأَنَّ الْحَاكِمَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَحْكُمَ بِخِلَافِ ظَاهِرِ حَالِهِ، فَيَلْجَأُ إِلَى اللَّهِ فِي هَذَا الْأَمْرِ الْخَفِيِّ. وَالْمُؤَلِّفُ سَاقَهُ لِبَيَانِ أَنَّهُ لَا يُسْتَغَاثُ بِغَيْرِ اللَّهِ فِيمَا لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ الْمُسْتَغَاثُ بِهِ، وَإِنَّمَا يُسْتَغَاثُ بِاللَّهِ. فَقَوْلُهُ تَعَالَى عَنْ مُوسَى: فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ تَحْمِلُ عَلَى مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ مُوسَى، وَهَذَا لَا يُنَافِي التَّوْحِيدَ.