Al-Qawl al-Mufid ala Kitab al-Tawhid — Volume 1 (القول المفيد على كتاب التوحيد) — Page 122

فِيهِ مَسَائِلُ : الْأُولَى : الْخَوْفُ مِنَ الشِّرْكِ الثَّانِيَةُ : أَنَّ الرِّيَاءَ مِنَ الشِّرْكِ . الثَّالِثَةُ : أَنَّهُ مِنَ الشِّرْكِ الْأَصْغَرِ . الرَّابِعَةُ : أَنَّهُ أَخْوَفُ مَا يُخَافُ مِنْهُ عَلَى الصَّالِحِينَ . فِيهِ مَسَائِلُ : الْأُولَى : الْخَوْفُ مِنَ الشِّرْكِ : لِقَوْلِهِ : إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَلِقَوْلِهِ : وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ . الثَّانِيَةُ : أَنَّ الرِّيَاءَ مِنَ الشِّرْكِ لِحَدِيثِ : «أَخْوَفُ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ فَسُئِلَ عَنْهُ فَقَالَ : «الرِّيَاءُ» . وَقَدْ سَبَقَ بَيَانُ أَحْكَامِهِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى إِبْطَالِ الْعِبَادَةِ . الثَّالِثَةُ : أَنَّهُ مِنَ الشِّرْكِ الْأَصْغَرِ لِأَنَّ النَّبِيَّ لَمَّا سُئِلَ عَنْهُ قَالَ : الرِّيَاءُ ، فَسَمَّاهُ شِرْكًا أَصْغَرَ . وَهَلْ يُمْكِنُ أَنْ يَصِلَ إِلَى الْأَكْبَرِ ؟ ظَاهِرُ الْحَدِيثِ لَا يُمْكِنُ ؛ لِأَنَّهُ قَالَ : الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ فَسُئِلَ عَنْهُ ؟ فَقَالَ : «الرِّيَاءُ» . لَكِنْ فِي عِبَارَاتِ ابْنِ الْقَيِّمِ رَحِمَهُ اللَّهُ ، أَنَّهُ إِذَا ذَكَرَ الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ قَالَ : كَيَسِيرِ الرِّيَاءِ ، فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ كَثِيرَهُ لَيْسَ مِنَ الْأَصْغَرِ ، لَكِنْ إِنْ أَرَادَ بِالْكَمِّيَّةِ لَوْ كَانَ يُرَائِي فِي كُلِّ عَمَلٍ لَكَانَ مُشْرِكًا شِرْكًا أَكْبَرَ ، لِعَدَمِ وُجُودِ الْإِخْلَاصِ فِي عَمَلٍ يَعْمَلُهُ ، أَمَّا إِذَا أَرَادَ الْكَيْفِيَّةَ فَنَعَمْ فَظَاهِرُ الْحَدِيثِ أَنَّهُ أَصْغَرُ مُطْلَقًا . الرَّابِعَةُ أَنَّهُ أَخْوَفُ مَا يُخَافُ مِنْهُ عَلَى الصَّالِحِينَ : وَتُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ : «أَخْوَفُ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ ، وَلِأَنَّهُ قَدْ يَدْخُلُ فِي قَلْبِ الْإِنْسَانِ مِنْ غَيْرِ شُعُورٍ لِخَفَائِهِ ، وَتَطَلُّعِ النَّفْسِ إِلَيْهِ ، فَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النُّفُوسِ تُحِبُّ أَنْ تُمْدَحَ بِالتَّعَبُّدِ لِلَّهِ .