Sharh Kashf al-Shubuhat by Ibn Uthaymeen (شرح كشف الشبهات) — Page 35

فَإِنَّكَ إِذَا عَرَفْتَ أَنَّ الْإِنْسَانَ يَكْفُرُ بِكَلِمَةٍ يُخْرِجُهَا مِنْ لِسَانِهِ وَقَدْ يَقُولُهَا وَهُوَ جَاهِلٌ فَلَا يُعْذَرُ بِالْجَهْلِ. تَعْلِيقُنَا عَلَى هَذِهِ الْجُمْلَةِ مِنْ كَلَامِ الْمُؤَلِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: أَوَّلًا: لَا أَظُنُّ الشَّيْخَ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا يَرَى الْعُذْرَ بِالْجَهْلِ اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مِنْهُ تَفْرِيطٌ بِتَرْكِ التَّعَلُّمِ مِثْلَ أَنْ يَسْمَعَ بِالْحَقِّ فَلَا يَلْتَفِتُ إِلَيْهِ وَلَا يَتَعَلَّمُ، فَهَذَا لَا يُعْذَرُ بِالْجَهْلِ وَإِنَّمَا لَا أَظُنُّ ذَلِكَ مِنَ الشَّيْخِ لِأَنَّ لَهُ كَلَامًا آخَرَ يَدُلُّ عَلَى الْعُذْرِ بِالْجَهْلِ فَقَدْ سُئِلَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - عَمَّا يُقَاتِلُ عَلَيْهِ؟ وَعَمَّا يُكَفِّرُ الرَّجُلَ بِهِ؟ فَأَجَابَ: أَرْكَانُ الْإِسْلَامِ الْخَمْسَةُ أَوَّلُهَا الشَّهَادَتَانِ، ثُمَّ الْأَرْكَانُ الْأَرْبَعَةُ؛ فَالْأَرْبَعَةُ إِذَا أَقَرَّ بِهَا، وَتَرَكَهَا تَهَاوُنًا فَنَحْنُ وَإِنْ قَاتَلْنَاهُ عَلَى فِعْلِهَا، فَلَا نُكَفِّرُهُ بِتَرْكِهَا؛ وَالْعُلَمَاءُ اخْتَلَفُوا فِي كُفْرِ التَّارِكِ لَهَا كَسَلًا مِنْ غَيْرِ جُحُودٍ، وَلَا نُكَفِّرُ إِلَّا مَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ الْعُلَمَاءُ كُلُّهُمْ، وَهُوَ: الشَّهَادَتَانِ. وَأَيْضًا: نُكَفِّرُهُ بَعْدَ التَّعْرِيفِ إِذَا عَرَفَ وَأَنْكَرَ، فَنَقُولُ: أَعْدَاؤُنَا مَعَنَا عَلَى أَنْوَاعٍ. النَّوْعُ الْأَوَّلُ: مَنْ عَرَفَ أَنَّ التَّوْحِيدَ دِينُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، الَّذِي أَظْهَرْنَاهُ لِلنَّاسِ؛ وَأَقَرَّ أَيْضًا أَنَّ هَذِهِ الِاعْتِقَادَاتِ فِي الْحَجَرِ، وَالشَّجَرِ، وَالْبَشَرِ، الَّذِي هُوَ دِينُ غَالِبِ النَّاسِ: أَنَّهُ الشِّرْكُ بِاللَّهِ، الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولَهُ يَنْهَى عَنْهُ، وَيُقَاتِلُ أَهْلَهُ، لِيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، لَمْ يَلْتَفِتْ إِلَى التَّوْحِيدِ وَلَا تَعَلَّمَهُ، وَلَا دَخَلَ فِيهِ، وَلَا تَرَكَ الشِّرْكَ، فَهُوَ كَافِرٌ نُقَاتِلُهُ بِكُفْرِهِ، لِأَنَّهُ عَرَفَ دِينَ الرَّسُولِ، فَلَمْ يَتْبَعْهُ، وَعَرَفَ الشِّرْكَ فَلَمْ يَتْرُكْهُ، مَعَ أَنَّهُ لَا يَبْغَضُ دِينَ الرَّسُولِ، وَلَا مَنْ دَخَلَ فِيهِ، وَلَا يَمْدَحُ الشِّرْكَ، وَلَا يُزَيِّنُهُ لِلنَّاسِ.