Al-Qawl al-Mufid ala Kitab al-Tawhid — Volume 2 (القول المفيد على كتاب التوحيد) — Page 313

فَلَوْ قَالَ لَكَ وَاحِدٌ مِنْ أَيْنَ لَكَ هَذَا الْبَيْتُ؟ قُلْتُ: وَرِثْتُهُ عَنْ آبَائِي فَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ لِأَنَّهُ خَيْرٌ مَحْضٌ. لَكِنَّ مُرَادَ مُجَاهِدٍ أَنْ يُضِيفَ الْقَائِلُ تَمَلُّكَ هَذَا الشَّيْءِ إِلَى السَّبَبِ الَّذِي هُوَ الْإِرْثُ مُتَنَاسِياً الْمُسَبِّبَ الَّذِي هُوَ اللَّهُ، فَبِتَقْدِيرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْعَمَ عَلَى آبَائِكَ وَمَلَكُوا هَذَا الْبَيْتَ وَبِشَرْعِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ انْتَقَلَ هَذَا الْبَيْتُ إِلَى مِلْكِكَ عَنْ طَرِيقِ الْإِرْثِ فَكَيْفَ تَتَنَاسَى الْمُسَبِّبَ لِلْأَسْبَابِ الْقَدَرِيَّةِ وَالشَّرْعِيَّةِ فَتُضِيفَ الْأَمْرَ إِلَى مِلْكِ آبَائِكَ وَإِرْثِكَ إِيَّاهُ بَعْدَهُمْ، فَمِنْ هُنَا صَارَ هَذَا الْقَوْلُ نَوْعاً مِنْ كُفْرِ النِّعْمَةِ. أَمَّا إِذَا كَانَ قَصْدُ الْإِنْسَانِ مُجَرَّدَ الْخَبَرِ كَمَا سَبَقَ فَلَا شَيْءَ فِي ذَلِكَ، وَلِهَذَا ثَبَتَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قِيلَ لَهُ يَوْمَ الْفَتْحِ: أَتَنْزِلُ فِي دَارِكَ غَداً؟ فَقَالَ: وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مِنْ دَارٍ أَوْ رِبَاعٍ؟ فَبَيَّنَ أَنَّ هَذِهِ الدُّورَ انْتَقَلَتْ إِلَى عَقِيلٍ بِالْإِرْثِ. فَتَبَيَّنَ أَنَّ هُنَاكَ فَرْقاً بَيْنَ إِضَافَةِ الْمِلْكِ إِلَى الْإِنْسَانِ عَلَى سَبِيلِ الْخَبَرِ، وَبَيْنَ إِضَافَتِهِ إِلَى سَبَبِهِ مُتَنَاسِياً الْمُسَبِّبَ وَهُوَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ. قَوْلُهُ: وَقَالَ عَوْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: يَقُولُونَ لَوْلَا فُلَانٌ لَمْ يَكُنْ كَذَا إِنْ أَرَادَ بِهَا الْخَبَرَ وَكَانَ الْخَبَرُ صِدْقاً مُطَابِقاً لِلْوَاقِعِ فَهَذَا لَا بَأْسَ بِهِ، وَإِنْ أَرَادَ بِهَا السَّبَبَ فَلِذَلِكَ ثَلَاثُ حَالَاتٍ: الْأُولَى: أَنْ يَكُونَ سَبَباً خَفِيّاً لَا تَأْثِيرَ لَهُ إِطْلَاقاً كَأَنْ يَقُولَ: لَوْلَا الْوَلِيُّ الْفُلَانِيُّ مَا حَصَلَ كَذَا، كَذَا، فَهَذَا شِرْكٌ أَكْبَرُ؛ لِأَنَّهُ يَعْتَقِدُ بِهَذَا الْقَوْلِ أَنَّ لِهَذَا الْوَلِيِّ تَصَرُّفاً فِي الْكَوْنِ مَعَ أَنَّهُ مَيِّتٌ فَهُوَ تَصَرُّفٌ سِرِّيٌّ خَفِيٌّ.