Al-Qawl al-Mufid ala Kitab al-Tawhid — Volume 2 (القول المفيد على كتاب التوحيد) — Page 27

يَكُونُ مِنَ الْجِنِّ وَقَدْ يَكُونُ مِنَ الْإِنْسِ الْخَامِسَةُ : مَعْرِفَةُ السَّبْعِ الْمُوبِقَاتِ الْمَخْصُوصَاتِ بِالنَّهْيِ . السَّادِسَةُ : أَنَّ السَّاحِرَ يَكْفُرُ. السَّابِعَةُ : أَنَّهُ يُقْتَلُ وَلَا يُسْتَتَابُ. الثَّامِنَةُ : وُجُودُ هَذَا فِي الْمُسْلِمِينَ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ فَكَيْفَ بَعْدَهُ؟ فَإِنَّ الطَّاغُوتَ إِذَا أُطْلِقَ فَالْمُرَادُ بِهِ شَيْطَانُ الْجِنِّ وَالْكُهَّانُ شَيَاطِينُ الْإِنْسِ . الْخَامِسَةُ : مَعْرِفَةُ السَّبْعِ الْمُوبِقَاتِ الْمَخْصُوصَاتِ بِالنَّهْيِ ، وَقَدْ سَبَقَ بَيَانُهَا . السَّادِسَةُ : أَنَّ السَّاحِرَ يَكْفُرُ. تُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ . . . الْآيَةُ . السَّابِعَةُ : أَنَّهُ يُقْتَلُ وَلَا يُسْتَتَابُ . يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ : «حَدُّ السَّاحِرِ ضَرْبَةٌ بِالسَّيْفِ» وَالْحَدُّ إِذَا بَلَغَ الْإِمَامَ لَا يُسْتَتَابُ صَاحِبُهُ، بَلْ يُقْتَلُ بِكُلِّ حَالٍ، أَمَّا الْكُفْرُ فَإِنَّهُ يُسْتَتَابُ صَاحِبُهُ، وَهَذَا هُوَ الْفَرْقُ بَيْنَ الْحَدِّ وَبَيْنَ الْكُفْرِ، وَبِهَذَا نَعْرِفُ خَطَأَ مَنْ أَدْخَلَ حُكْمَ الْمُرْتَدِّ فِي الْحُدُودِ، وَذَكَرُوا مِنَ الْحُدُودِ قَتْلَ الرِّدَّةِ . فَقَتْلُ الْمُرْتَدِّ لَيْسَ مِنَ الْحُدُودِ ؛ لِأَنَّهُ يُسْتَتَابُ فَإِذَا تَابَ ارْتَفَعَ عَنْهُ الْقَتْلُ، وَأَمَّا الْحُدُودُ فَلَا تَرْتَفِعُ بِالتَّوْبَةِ إِلَّا أَنْ يَتُوبَ قَبْلَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ، ثُمَّ إِنَّ الْحُدُودَ كَفَّارَةٌ لِصَاحِبِهَا وَلَيْسَ بِكَافِرٍ وَالْقَتْلُ بِالرِّدَّةِ لَيْسَ كَفَّارَةً وَصَاحِبُهَا كَافِرٌ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ وَلَا يُغْسَلُ وَلَا يُدْفَنُ فِي مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ . الثَّامِنَةُ : وُجُودُ هَذَا فِي الْمُسْلِمِينَ فِي عَهْدِ عُمَرَ فَكَيْفَ بَعْدَهُ : تُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ : كَتَبَ عُمَرُ أَنِ اقْتُلُوا كُلَّ سَاحِرٍ وَسَاحِرَةٍ فَهَذَا إِذَا كَانَ